به نقل از «فارس»

برای آخرین بار به بانکهای خصوصی فرصت همراهی با سیاست های کلان فارس داده شد

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۲۴۷۶

حسن شیخ نیا در  گفتگو با خبرگزاری فارس با تأکید بر تعاملات بانکی جهت حمایت از طرح های اقتصادی استان به سه محور اشاره کرد. 

وی در این باره گفت: اخیرا جلسه هماهنگی شورای بانکهای استان برگزار شد و از همه بانکهای خصوصی و دولتی دعوت به عمل آمد تا با تشریک مساعی بتوانیم از ظرفیت و حمایت نظام بانکی در پیشرفت و توسعه همه جانبه اقتصادی استان استفاده کرده و به یک جمع بندی برسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیخ نیا افزود: اولین موضوعی که بانکها چه خصوصی و چه دولتی انتظار داشتند بحث وصول مطالبات بود. که تلاش می کنیم در جهت وصول مطالبات از بدهکاران و ابر بدهکارانی که در گذشته تسهیلات دریافت کرده و تسویه نکرده اند، کمک کنیم.

معاون استاندار فارس درمورد افزایش منابع استان گفت: با مشارکت نظام بانکی باید واحدهای بزرگی که ملی هستند و حسابهای آنها خارج از استان است، شناسایی کنیم و تلاش کنیم حسابهای بانکی این شرکتها به استان منتقل شود که این امر کمک بزرگی به ارتقای سپردها و منابع استان می کند.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که تمامی سپردها و منابع استان در بانکهای استان صرفا در اختیار بخش های مختلف اقتصادی که در استان فعالیت دارند  قرار گیرد و  این موضوع با اعتقاد و جدیت دنبال خواهیم کرد .

شیخ نیا با بیان اینکه وقتی حمایت از طرف استان شکل میگیرد انتظار مدیریت ارشد استان این است که بانکها کمک کنند این منابع درون استان خرج شود، تصریح کرد: ما درخواست کردیم که بحث ناترازی که بانکها بیان میکنند و محدودیتهای پرداخت در بخشهای مختلف اتفاق افتاده با این روشها اصلاح شود و حمایت بانکی را در اجرای پروژههای مختلف داشته باشیم.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، ما اگر بخواهیم همه ظرفیتها را در حوزه نظام بانکی داشته باشیم عملاً ممکن است ناترازی یا کمبود منابع در جهت پیشرفت پروژه ها مانع ایجاد کند و اهداف در زمانبندیهای پیش بینی شده تحقق پیدا نکند به همین دلیل استفاده از سایر روش های  تامین مالی را در پیش گرفتهایم.
به گفته شیخ نیا این  تجربه عملاً در کشور اتفاق افتاده است. مثل شرکت سهامی عام پروژه، انواع اوراق  و سایر روش های تامین مالی.

معاون استاندار فارس گفت: هماهنگی بین شرکت های بورسی در شیراز و سازمان بورس  کشور شکل گرفته است تا فعالین اقتصادی بتوانند از سایر روشها در تامین مالی استفاده نمایند .

وی افزود: ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه یک همایش کاربردی داریم و در این همایش دو روزه روش های تامین مالی را برای فعالین اقتصادی و مدیران ارشد اقتصاد استان و حتی نظام بانکی را تشریح می کنیم تا بتوانیم این روشهای جدید را معرفی کنیم و این ظرفیت که می تواند مشارکت مردم را تقویت کند و با اهداف کلان نظام نیز هم خوانی دارد در استان  به عنوان یک ظرفیت جدید تقویت کنیم.

معاون اقتصادی استانداری فارس گفت: اگر بخواهیم در بازه زمانی باقی مانده از سال ۱۴۰۲ بخشی از کمبودهای مالی را از این دو شیوه تقویت کنیم، با توجه به ظرفیتهای استان و پروژه های نیمه تمام موجود، قطعا می توانیم شاهد پیشرفت و توسعه پرشتاب تری باشیم و قطعا توسعه اقتصادی، اشتغال، تقویت پایه های صادرات را شاهد باشیم.  امیدواریم بتوانیم با تقویت این تعاملات کمبود منابعی که پروژه‌ ها را به تأخیر انداخته جبران کنیم.

شیخ نیا در مورد عدم همراهی بانکهای خصوصی نیز گفت: با توجه به رویکرد خود من که بحث تعامل و هم افزایی است، بانکهای خصوصی را دعوت کردیم و در عین حال مکاتبه هم داشتیم که با سیاست کلانی که در استان دنبال میشود بانکها همراهی داشته باشند.

وی افزود: فرصتی برای آخرین بار به بانکهای خصوصی داده شده تا این نقیصه دنبال شود.

معاون استاندار فارس تصریح کرد: بانکهایی که با استان تعامل دارند و به تزریق منابع سپرده های مردم برای توسعه اقتصادی استان کمک می کنند، ما هم با آن ها همراهی می کنیم. اما بانکهایی که با استان همراه نباشند ابزارهایی در اختیار داریم که می توانیم از آن استفاده کنیم و موضوع متفاوت خواهد شد و از شیوه تعاملی خارج خواهیم شد.

شیخ نیا گفت: در شورای هماهنگی بانکها و مکاتباتی که شخصاً با مدیران ارشد بانکهای خصوصی و دولتی داشتیم این قرار را گذاشتهایم که تعاملات تقویت شود و از ظرفیت نظام بانکی در جهت تزریق منابع و حمایت از طرحهای اقتصادی استان استفاده کنیم.

به گزارش فارس، بانکهای ملی، سپه، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، تنها بانک‌های دولتی فعال در کشور هستند و بار اصلی تامین منابع پروژه های استان را بر دوش می کشند. همچنین در استان فارس ۳۱ بانک و موسسه اعتباری فعالیت می کند که از این تعداد تنها ۱۶ بانک عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان هستند‌.

پایان پیام/پ

 

منبع: فارس

کلیدواژه: استانداری فارس بانک های خصوصی اقتصادی استان بانکهای خصوصی تامین مالی نظام بانکی شیخ نیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۲۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام